هيچ فرقى بين لزوم عمل به اماره و لزوم عمل به استصحاب نيست و در صورت « مخالفت » اصل و اماره ، هركدام از دليل استصحاب و دليل اماره ، ديگرى را طرد و الغاء مىكند چون بين عمل به هر دو با هم منافات وجود دارد . دليل استصحاب مىگويد كه يقين سابق را به شك لاحق درهم نشكن و به يقين سابقت عمل كن ؛ در حالى كه دليل اماره مىگويد كه تو داراى علم تعبّدى و يقين تنزيلى هستى و هم‌اكنون اصلا شاك نيستى . لذا بايد به يقين تعبّدى عمل كنى . و اين دو ، ثبوتا با هم تنافى داشته و قابل جمع نيستند . از نظر ايشان ، هم اماره و هم اصل هر دو درصدد بيان وظيفهء جاهل هستند . يكى مىگويد تو تعبّدا جاهل نيستى و ديگرى مىگويد حالا كه جاهل هستى بايد اين كار را بكنى . ثانيا ؛ اقتضاى حكومت اين است كه در فرضى كه اماره موافق با اصل است ، هر دو حجّت باشند و استصحاب در كنار اماره ، اعتبار پيدا كرده و بتوان براساس آن عمل كرد در حالى كه من فكر نمىكنم كه كسانى كه قائل به حكومت هستند در صورت موافقت اماره و اصل ، ملتزم به اعتبار استصحاب شوند . « 1 » ج ) جمع عرفى « 2 » بين دليل استصحاب و دليل اماره گروهى نيز معتقدند كه تقديم اماره بر اصل از باب جمع عرفى بين دو دليل است . مرحوم آخوند ( ره ) مىفرمايد كه جمع عرفى مصاديق گوناگونى دارد . اگر منظورتان حكومت است كه ابطال شد و اگر منظورتان ورود است كه اثبات شد و مورد قبول ما هم هست ولى اگر منظورتان از جمع عرفى ، تخصيص استصحاب توسط اماره است ، اين مورد قبول ما نيست ؛ چون اماره ، موضوع لا تنقض را منتفى مىكند ؛ در حالى كه اگر بخواهد به عنوان مخصّص عمل كند بايد موضوع استصحاب باقى مانده باشد تا گفته شود كه « لا تنقض اليقين بالشك الّا فى مورد الأمارات » ؛ چون در تخصيص ، مخصّص فردى را از دايرهء شمول عام خارج مىكند مثل اكرم العلماء الّا زيدا كه مخصّص ، زيد را از دايرهء علماء و از دايرهء افراد عام خارج مىكند . در تخصيص استصحاب توسط اماره ، بايد

--> ( 1 ) - بله ، ملتزم نمىشويم ؛ اما از اين باب كه با آمدن اماره ، فرد علم تعبّدى و تنزيلى پيدا مىكند و داراى حجّت فعلى خواهد بود و عمل او از باب عمل به حجّت شرعى ( امارهء معتبره ) است نه عدم نقض يقين به شك . لذا فرد طبق نظر قائلين به حكومت ، ديگر شاكّ و يا جاهل نيست و شك و جهل او تعبّدا برداشته مىشود و كلا مخالفت يا موافقت اصل و اماره با هم فرقى نداشته و در صورت وجود اماره ، جايى براى عمل به اصل نخواهد بود . ( 2 ) - تخصيص عموم يا تقييد مطلق .